مقررات خودرو و نوسازی ناوگان
اصلاح مقررات خودروهای فرسوده؛ جزئیات تردد، فعالیت سکوها و تعویض پلاک
نویسنده: مدیر سایت ·

هیئت وزیران با تصویبنامه شماره ۹۵۶۷۷/ت۶۶۲۶۵هـ، ابلاغشده در ۱۲ آبان ۱۴۰۵، سه بخش از مقررات خودروهای فرسوده را اصلاح کرده است. موضوع این سند، تغییر تبصرههای ۵، ۶ و ۸ الحاقی به ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است. اصلاحیه در جلسه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب شده و امضای معاون اول رئیسجمهور را دارد.
مرجع تصویب این سند هیئت وزیران است و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاههای مخاطب آن است؛ بنابراین معرفی آن بهعنوان «بخشنامه تازه صمت» دقیق نیست. تاریخ انتشار این گزارش در نظم خودرو ۱۴ آبان ۱۴۰۵ است و با تاریخ تصویب و ابلاغ سند تفاوت دارد.
سه تغییر مصوبه
۱. تغییر عبارت محدودیت تردد خودروهای تجاری فرسوده
در متن قبلی تبصره ۵، برای خودروهای تجاری که مطابق جدول آییننامه به سن فرسودگی میرسند، از محدودیتهایی مانند ممنوعیت حمل بار و مسافر در کلانشهرها و ورود به منطقه کمانتشار آلاینده (LEZ) نام برده شده بود. اصلاحیه، عبارت مربوط به عدم ورود به LEZ را حذف میکند و عبارت «شامل ممنوعیت تردد» را جایگزین «شامل محدودیتهایی از قبیل ممنوعیت» میکند.
اهمیت این تغییر در خواندن همزمان دو بخش است: حذف نام LEZ بهتنهایی به معنی آزادشدن تردد نیست، زیرا عبارت ممنوعیت تردد در همان تبصره تصریح شده است. دامنه تبصره نیز خودروهای تجاریِ مشمول سن فرسودگی است؛ از این بند نمیتوان حکمی برای همه خودروها، همه مسیرها یا تمامی ماشینآلات راهسازی استخراج کرد.
۲. محدودشدن تکلیف سکوهای حمل بار و مسافر به کلانشهرها
در تبصره ۶، واژه «کلانشهرها» جایگزین «کشور» شده است. متن قبلی همه سکوهای حمل بار و مسافر در کشور را مکلف میکرد از بهکارگیری خودروهای رسیده به سن فرسودگی جلوگیری کنند. با این اصلاح، قلمرو مکانی همین تکلیف به کلانشهرها محدود میشود.
برای شرکتهای حملونقل و سکوها، تفاوت مهم در محدوده فعالیت مشمول این بند است. بااینحال، حذف شمول سراسری از یک تبصره، مجوز عام فعالیت خودروهای فرسوده در خارج از کلانشهرها محسوب نمیشود؛ سایر الزامات ایمنی، معاینه فنی و مقررات مربوط باید جداگانه بررسی شوند.
۳. حذف نقلوانتقال و تعویض پلاک از تبصره ۸
اصلاحیه، عبارت «نقل و انتقال و تعویض پلاک» را از تبصره ۸ حذف میکند. در متن پیشین، این امور در کنار تردد خودروهای رسیده به سن فرسودگی به کلانشهرها آمده بود.
نتیجه مستقیم و قابلاتکای متن این است که این دو موضوع دیگر در عبارت ممنوعیت همین تبصره قرار ندارند. نتیجهگیری گستردهتر، مانند آزادشدن قطعی تعویض پلاک همه خودروهای فرسوده یا حذف تمام موانع معامله، نیازمند بررسی سایر مقررات و رویه اجرایی راهور است. همچنین خود واژه «تردد» از تبصره ۸ حذف نشده است.
چه چیزهایی در این اصلاحیه تغییر نکرده است؟
این تصویبنامه سهبندی، تبصره ۷ مربوط به سهمیه سوخت را اصلاح یا حذف نمیکند. بنابراین نمیتوان از آن بهتنهایی خبر «لغو محدودیت سوخت» یا «قطع تازه سهمیه سوخت» ساخت. شرایط سوخت و استثناهای احتمالی باید با متن سایر احکام و اطلاعیههای معتبر دستگاه مسئول سنجیده شود.
در این سند، تغییری در تعداد گواهیهای اسقاط موردنیاز واردکنندگان، تعرفه واردات، شرایط ثبت سفارش یا ضوابط ترخیص خودرو و ماشینآلات اعلام نشده است. پیوند موضوع با نوسازی ناوگان، جایگزین مجوز واردات یا بخشنامه گمرکی نیست.
ماده ۵ آییننامه نیز برای خودروهای ثبتنامشده و اعلامآمادگیکرده برای اسقاط، استثناهایی با شرایط مشخص پیشبینی کرده است. این شرایط را نباید به وعده خودکار و بیقیدوشرط معافیت برای هر خودرو تبدیل کرد؛ وضعیت ثبتنام، اولویتها، فراهمشدن شرایط و تسهیلات و اعلام دستگاههای مسئول در ارزیابی هر پرونده اهمیت دارد.
تحلیل نظم خودرو: تفکیک تردد از معامله، نه حذف فرسودگی
برداشت تحلیلی از مقایسه دو متن این است که اصلاحیه، چند اثر متفاوت فرسودگی را از هم تفکیک میکند: یک بخش درباره تردد و بهکارگیری خودرو در حملونقل است و بخش دیگر به محدودیت ذکرشده برای نقلوانتقال و تعویض پلاک مربوط میشود. به همین دلیل، امکان انجام یک اقدام اداری را نباید با اجازه بهرهبرداری از خودرو در هر مسیر یکی دانست.
این تفکیک برای خریدار ناوگان کارکرده مهم است. حتی اگر مانع مستند به همین تبصره برای نقلوانتقال برداشته شده باشد، ارزش عملی خودرو همچنان به امکان تردد در مسیر موردنظر، مدارک فنی، وضعیت سوخت و شرایط فعالیت بستگی دارد. پیش از پرداخت وجه یا تعهد خرید، بررسی وضعیت همان خودرو و استعلام از مرجع مسئول، از تکیه بر یک تیتر کلی مطمئنتر است.
زمینه اقتصادی موضوع هم فقط مقررات نیست. گزارش تسنیم در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، پیش از این اصلاحیه، به مسئله تأمین مالی نوسازی و فاصله سرعت اسقاط با انباشت ناوگان پرداخته بود. این گزارش زمینه قبلی بحث است، نه واکنش کارشناسی به مصوبه ۱۲ آبان. از نگاه تحلیلی، تغییر عبارتهای قانونی بهتنهایی توان مالی خرید خودروی جایگزین یا ظرفیت نوسازی ناوگان را تعیین نمیکند.
در بررسی حاضر، تحلیل مستقل و مشخصی از کارشناسان درباره همین اصلاحیه احراز نشده است. بخش تحلیلی بالا برداشت تحریریه از مقایسه متنهاست؛ به شخص یا نهادی نسبت داده نمیشود و اثر قطعی مصوبه بر قیمت خودرو یا هزینه حملونقل را پیشبینی نمیکند.
چه مواردی هنوز باید روشن شود؟
تا زمان تهیه این گزارش، آغاز عملی اجرای تغییرات در مراکز تعویض پلاک، سامانههای سکوها یا فرایند اعمال جریمه راهور بهطور مستقل تأیید نشده است. متن مصوبه را باید از وضعیت اجرای آن جدا کرد. مالک یا خریدار خودرو لازم است نوع و سن خودرو، محدوده فعالیت و شرایط پرونده خود را با آخرین پاسخ رسمی دستگاه مربوط تطبیق دهد.
این مطلب شرح عمومی خبر و تحلیل متن است و جای استعلام پرونده مشخص یا مشاوره حقوقی را نمیگیرد.
منابع
تصویبنامه و متن رسمی اصلاحیه در پایگاه معاونت حقوقی ریاستجمهوری ↗
متن پیشین اصلاحات آییننامه برای مقایسه تبصرهها، بازنشر دفتر وکیل از اختبار ↗
گزارش زمینهای تسنیم، ۱۸ مهر ۱۴۰۵، پیش از اصلاحیه ↗
